یکی از مطالب بسیار مهمی که در امور مدیریت ادعا و مباحث قراردادی بسیار فراگیری آن ضروری می باشد مبحث تعهد به تقلیل خسارت در حقوق ایران می باشد.
در نوشتار زیر به خلاصه ای تعهد به تقلیل خسارت در حقوق ایران می پردازیم.
امید است شما دوستان با اهمیت آن آشنا شوید.
ضمناً شایان ذکر است استفاده کردن از قوانین عادی و مصوبات مراجع خاص نیازمند تخصص قراردادی است.
شما می توانید از مشاوره رایگان شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد استفاده نمایید. Robinproject.ir

منتظر شما هستیم.

در حقوق ایران تعهد به تقلیل خسارت به چه صورتی است ؟

در حقوق ایران تعهد به تقلیل خسارت به صراحت در هیچ متنی شناسائی نشده است.
شاید بتوان وجود چنین تعهدی را از بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ استنباط کرد.
بر طبق این بند:
وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده …
یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده آن را تشدید کرده باشد …
دادگاه می­تواند میزان خسارت را تخفیف دهد.
لیکن به این استنباط چند ایراد وارد است:

ایراد اول :

۱ – اولین ایراد این است که عنوان ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی تخفیف مسئولیت است.
این عنوان، این فکر را تداعی می­کند که مسئولیت برای خوانده به میزان مشخص تحقق یافته است.
بعد دادگاه از جهت انصاف مختار است که این میزان مسئولیت خوانده را تخفیف دهد یا تخفیف ندهد.
بنابراین این اختیار دادگاه آنقدر قابل اتکاء نیست که بتوان به تقلیل خسارت را بر اساس آن بنا کرد.

ایراد دوم :

۲ – دومین ایراد این است که آنچه در بند ۳ ماده ۴ قانون آمده، یعنی تسهیل ایجاد زیان، کمک به اضافه شدن زیان و تشدید وضعیت وارد کننده زیان، همه جنبه فعل و مثبت دارد و از این جهت بیشتر مصداق تقصیر مشترک قرار می­گیرد.
در حالی که در تقلیل خسارت، مسأله انجام فعلی نیست که زیان را افزایش و تسهیل می­کند بلکه مسأله خوددرای از انجام فعلی است که آن فعل می­تواند زیان را کاهش دهد.

به همین دلیل ایراد اخیر قاعده اقدام در فقه نیز نمی‌­تواند مبنایی مطمئن برای اثبات تعهد به تقلیل خسارت قرار گیرد.

با ما همراه باشید …

قاعده اقدام

قاعده اقدام به این معنا است که هر کس به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامی کند …
نسبت به آن اقدام دیگری مسئولیتی ندارد.
با مشاهده موارد کاربرد این قاعده معلوم می­شود که این قاعده ناظر بر مواردی است که با مالک با اقدامی که به زیان خود انجام می­دهد، به شکل ضمنی حرمت مال خود را ساقط می­کند یا اینکه رابطه علیت را بین ضرر و فعل دیگری قطع می­کند به نحوی که خود سبب منحصر بروز خسارت قرار می­گیرد.
بعضاً مبنای این قاعده را همان قواعد معمول ضمان ذکر کرده‌­اند، به این معنا که مثلاً اگر مالک اقدام به تلف مال خود کند به دلیل قاعده اتلاف، خود او مسئول است.

تقصیر مشترک

با این توضیحات،حداکثر استفاده‌­ای که از این قاعده می‌­توان کرد، استفاده از آن در بحث تقصیر مشترک است.
خلاصه اینکه :
در این قاعده نیز باید فعلی از ناحیه زیاندیده صورت گیرد و بسیار دشوار است که از آن در موردی استفاده شود که زیاندیده اقدام به کاری نکرده بلکه بر عکس اقدامات لازم برای کاهش خسارات را انجام نداده است.

در نظام هایی که هم تقصیر مشترک و هم تعهد به تقلیل خسارت شناسایی شده است، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که بعضاً به عنوان موضوع هر یک از دو قاعده اعلام شده باشد، برای مثال کوتاهی خریدار در بازرسی کالا وبه کارگیری کالا قبل از بازرسی بعضاً کوتاهی در تقلیل خسارت اعلام شده است و این مسأله چندان اهمیتی ندارد زیرا هر دو منجر به مسئولیت زیاندیده می­شود اما در حقوق ایران که به طور جدی دلیلی بر پذیرش تعهد به تقلیل خسارت وجود ندارد، تعیین دقیق وصف مسأله اهمیت ویژه‌­ای می‌باشد چرا که اگر مورد تقصیر مشترک باشد، زیاندیده نیز مسئولیت دارد و اگر مورد تقلیل خسارت باشد زیاندیده مسئولیت ندارد.

حال مسئولیت خریدار چگونه است ؟

بر این اساس باید گفت وقتی که خریدار به موقع کالا را بازرسی نمی­کند یا کالای معیوب را قبل از بازرسی به کار می­گیرد، به فرض که زیاندیده متعهد به انجام این بازرسی باشد، این تقصیری است که خسارات را افزایش داده و تقصیر مشترک است و مسئولیت خریدار بدون اشکال است.
در امثال این موارد صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود تعهد به تقلیل خسارت، یک تعهد قانونی و یا قراردادی وجود داشته که نقض شده و خسارات ناشی از آن به تعهد نقض کننده آن است اما موردی که تعهد مشخص نقض نشده است، مثلاً کالای تسلیم نشده است و مشتری می‌­تواند با تهیه کالا از منبعی دیگر خسارات خود را کاهش دهد، اگر اقدام نکند در حقیقت به تقلیل خسارت خود اقدام نکرده است و ایجاد مسئولیت برای این خریدار با مایملک فعلی حقوقی ایران دور از ذهن به نظر می‌­رسد.

جبران خسارات غیر قابل پیش­بینی و غیر مستقیم ناشی از نقض عهد بر اساس قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

فرض کنید که فروشنده در زمان تحویل کالا متوجه می­شود که خریدار موفق شده طی یک قرارداد کالای خریداری شده را به ۲۰ برابر قیمت خریداری شده بفروشد.
چنین امری برای فروشنده غیر قابل تصور بوده است اما حال که از قضیه اطلاع یافته است، چنین سود فوق­العاده­ای را برای خریدار تحمل نمی­کند یا اینکه امیدوار است شرایطی فراهم شود که خود بتواند با خریدار دست دوم قرارداد منعقد کند.
در نتیجه، فروشنده به عمد و به قصد ضرر وارد کردن به خریدار از تحویل کالا خودداری می­کند.
در این مثال، اگر جبران خسارت را محدود به مسئولیت قراردادی بدانیم، باید بگوییم که چنین خسارتی قابل جبران نیست.
زیرا از اساس این نفع فوق العاده قابل پیش­بینی نبوده است اما چه چیزی مانع می­شود که همین خسارت بر اساس ضمان قهری مطالبه شود.

آیا قرارداد نافی اجرای مقررات مسئولیت مدنی است؟

به طور معمول قراردادها چنین دلالتی ندارند.
البته ممکن است که در قراردادی نظام مسئولیت مشخص شده و تصریح شود که هر نوع نقض عهد به هر دلیلی نمی­تواند برای متعهد مسئولیتی بیش از آنچه در قرارداد توافق شده، داشته باشد.
اگر چنین توافقی خلاف مقررات آمره نباشد، معتبر است اما آیا در حال سکوت می­توان از قرارداد چنین امری را استباط کرد؟
پاسخ مثبت به این سؤال بعید به نظر می­رسد.

یک مثال کاربردی …

اگر یک نفر یک بطری آب معدنی بخرد، طبیعتاً در حالت عادی تنها ضمانت اجرایی که منطقی است این است که اگر فروشنده آب معدنی را به او ندهد، او هم ثمن را نمی­دهد و از مغازه دیگر این آب معدنی را خریدار می­کند اما اگر همین آب معدنی را خریداری کند و در بیابان در حالی که به شدت تشنه است، آب معدنی را از فروشنده مطالبه کند و فروشنده با تعمد و به قصد آزار از دادن آب معدنی کوتاهی کند، نمی­توان به ندادن ثمن به عنوان ضمانت اجرایی معقول نگاه کرد.
اگر خریدار از تشنگی بمیرد، مسئولیت این مرگ به عهده فروشنده است.

نتیجه ای که باید گرفت

در نتیجه مسئولیت قراردادی را نباید، قلمرو انحصاری در قراردادها محسوب کرد بلکه باید آن را قلمرو داخل در سرزمین مسئولیت مدنی دانست.
نقض عهد همزمان می­تواند سبب مسئولیت غیر قراردادی هم بشود، منتها در این حالت صرف نقض عهد چنین مسئولیتی را به وجود نمی­آورد، بلکه تقصیری جدای از نقض عهد، لازم است.
تقصیر قراردادی ایجاد مسئولیت قراردادی می­کند.
برای اینکه مسئولیت غیر قراردادی ایجاد شود، باید نقض عهد همراه با تقصیری دیگری باشد یا خود به نحوی باشد که استانداردهای مسئولیت غیر قراردادی را تأمین کند.
مثل آنچه در مثالهای فوق بیان شد.

مستندات

۱-رک کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد:
ضمان قهری، ج۱، ص ۵۴۶،۵۴۵،۴۷۸،۴۷۷،۲۶۶،۲۶۵

۲-حسین مراغی، سید میر عبد الفتاح، العناوین الفقیه، ج۲، ص۴۸۸- مصطفوی، سید محمد کاظم، مثه قاعده فقیه، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۷،ص۵۷- موسوی بجنوردی، سید محمد، قاعده اقدام، فصلنامه دیدگاه­های حقوقی، ش۲، ۱۳۷۵ (منبع مستقیم: نرم افزار بانک اطلاعات مقالات حقوقی تدوین علی مکرم)،ص۱.

۳-رک:
حسین مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین فقیه، ج۲، ص۴۸۸ تا ۴۹۲ – مصطفوی، سید محمد کاظم، مثه قاعده فقیه، ص۵۷- موسوی بجنوردی، سید محمد، قاعده اقدام، ص۵ به بعد.

۴- مصطفوی، سید محمد کاظم، مثه قاعده فقیه، ص۵۷ و ۵۸

۱-رک:
رنجبر، مسعود رضا، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، ش ۲۹-۳۱، ص۷۷ به بعد، دکتر کاتوزیان در این خصوص ایرادی وارد کرده­اند به این شکل که مدعی باید مبنای دعوا را به روشنی معین سازد و نمی­تواند درباره جهات و دعاوی مورد استفاده تبیض کند.
برای دیدن این ایراد  و پاسخ آن رک: رنجبر، مسعود رضا، همان، شماره ۳۲ ص ۸۲،

از اینکه در مطلب تعهد به تقلیل خسارت در حقوق ایران با ما همراه بودید، از شما بینهایت سپاس گزاریم.

اگر سوال یا پیشنهادی دارید …
آن را در کامنت ها بیان کنید.