وجود رابطه­ سببیت بین نقض تعهد و ضرر از مهم ترین شرایط مطالبه­ ی خسارت است و اگر چه در برخی از حالات این رابطه مفروض است اما در هر حال به عنوان یک قاعده کلی، احراز آن (به طور واقعی یا فرض) لازم است.

قانون مدنی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹، به علت خارجی و تأثیر آن بر قرارداد اشاره می­ کند. براساس این مواد اگر اثبات شود علت اصلی عدم اجراء و نقض قرارداد، متعهد نبوده است بلکه یک علت خارجی که مربوط به او نیست سبب اصلی نقض بوده، متعهد، محکوم به پرداخت خسارت نمی ­شود. علت این حکم آن است که با وجود علت خارجی، رابطه­ ی سببیت که شرط ایجاد مسئولیت متعهد است، قطع می­ گردد و در واقع رابطه بین علت خارجی و ضرر برقرار می­ شود. بنابراین، علت خارجی سبب معافیت متعهد از مسئولیت خواهد شد. در معنای عام، عوامل زیر می­ توانند علت خارجی به حساب آیند.

۱-حوادث قهری:

اعم از حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله؛ حوادث اجتماعی مانند اعتصاب، انقلاب؛ حوادث قانونی مانند تصویب قانون جدید؛

۲-فعل شخص ثالث

۳-فعل زیاندیده:

در مورد این بند و بند قبل ممکن است در برخی از موارد تمام مسئولیت از عهده ­ی متعهد برداشته شود یا بین او و زیان دیده یا ثالث، مسئولیت مشترک ایجاد گردد. در مورد حوادث قهری، برخی نظرات، مسئولیت مشترک را نمی ­پذیرند.

نکته ­ی قابل توجه آن است که هیچ یک از عوامل فوق بدون در نظر گرفتن شرایط زیر علت خارجی تلقی نمی ­گردند؛ بلکه تنها در صورتی که این عوامل با شرایط خود بر اجرای قرارداد مؤثر باشند، نقش علت خارجی را ایفاء خواهند کرد. بنابراین علت خارجی عاملی است که عرفاً:

۱–اجرای قرارداد را ناممکن می ­سازد؛

۲–غیر قابل پیش بینی است؛

۳– غیرقابل اجتناب است؛

۴– غیر قابل دفع است؛

۵– خارج از متعهد است؛

در خصوص قوه­ ی قاهره این سوال مطرح است که آیا طرفین می ­توانند در قرارداد شرط کنند متعهد در صورت عدم اجرای قرارداد حتی بر اثر وجود قوه­ی قاهره، خسارتی را پرداخت کند یا خیر؟

علت ابهام مسئله این است که مواد قانونی در چنین حالتی به عدم محکومیت متعهد به پرداخت خسارت تأکید نموده اند و ممکن است این حکم جنبه­ی امری داشته باشد و چون هیچ توافق و شرطی نمی­تواند خلاف قواعد امری باشد. بنابراین، چنین شرطی، نامشروع و باطل است.