زمینه فعالیت رابین پروژه ارائه مشاوره های حرفه ای در خصوص مدیریت ادعا، مدیریت قرارداد و مدیریت پروژه از زمان تهیه اسناد مناقصه تا زمان تسویه حساب نهایی با کارفرمایان و پیمانکاران می باشد. رابین پروژه از طریق بررسی فنی و حقوقی همه جانبه اسناد پروژه، شرایطی را فراهم می نماید که کارفرمایان خود کمترین ریسک را در مواجه با مسائل قضایی تحمل نمایند. ضمناً رابین پروژه با تسلط به مباحث حقوقی و فنی می تواند داوری دعاوی شما را بپذیرد.
چرا مدیریت ادعا رابین ؟
قرارداد و مدیریت ادعا باهم رابطه بسیار تنگانگی دارند. همانطور که می دانید اغلب پروژه ها قبل، حین و بعد از اجرا به نحوی با موضوعات مختلف حقوقی و فنی و مهندسی در ارتباط هستند. اما از آنجا که کارشناسان حقوقی، تسلطی به مباحث فنی نداشته و از طرف دیگر کارشناسان فنی نیز تا حدودی از مباحث حقوقی بی اطلاعند، خود موجب کج فهمی میان مهندسان و حقوقدانان در پروژه ها شده است که نتیجتاً باعث عدم توان شرکت ها در دریافت مطالباتشان می شود.
شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد با شناخت دقیق این موضوع و نگاه فنی و حقوقی توأمان و همچنین تسلط کامل کارشناسان فنی به مباحث حقوقی و تسلط حقوقدانان به مباحث فنی دید متفاوتی به پروژه ها داشته و مانع از تحمیل خسارت به پیمانکاران و کارفرمایان محترم خواهد شد.
بررسی قرارداد از منظر حقوقی و شناسایی دعاوی بالقوه، تهیه مستندات، مدارک، صورتجلسات و سایر موارد از لحاظ فنی و حقوقی، بررسی مکـاتبات پـروژه و ارائه راهکار در حین اجرا، آنالیز برنامـه های زمانـبندی جهت مدیریـت دعاوی، برنامه‌‌‌ریزی برای جلوگیری از طرح دعاوی تهیه اظـهارنامه، دادخـواست، نحوه نوشتن کلیم، حل موانع و مشکلات مدیریت ادعا و سایر مـوارد حـقوقی همه و همه تمایز خدمات شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد در بین سایر رقبا شده است.
چگونه به رابین در مدیریت ادعا اعتماد کنیم؟
بیش از ده سـال سابقه ی فعالیت در حوزه مشـاوره مدیریت پـروژه و مـدیریت ادعا، مـدرس دوره هـای مـدیریت پروژه و مدیریت ادعا در شرکت های فعال حوزه نفت و گاز،کارشناس معتمد موسسات داوری معتبر و هیئت عالی حل اختلاف وزارت نفت، ارائه تضمین جهت انجام خـدمات مـدیریت ادعـا و مدیریت پروژه در زمان مشخص، ارائه تضمین جهت اطمینان از موفقیت کامل فرآیند مدیریت ادعا در فرآیند قضایی تنها بخشی از مواردی است که می توان جهت همکاری با شرکت رابین توسعه اندیشه پاسارگاد در نظر گرفت.
گروهی از شرکت هایی که با ما همکاری داشته اند :
با ما در تماس باشید
با ما در تماس باشید و هر سؤالی در زمینه مدیریت ادعا دارید از ما بپرسید.
از سوالات متداول پرسیده شده بیشتر بیاموزید
خیر، شرایط عمومی برای تمامی پیمان ها الزام آور نیست بلکه به عنوان یک بخشنامه لازم الاجرا برای کارفرمایان دولتی لازم الاجرا است. نباید فراموش شود که شرایط عمومی هر پیمان متفاوت است.
عطف به بند ۲۵ ذیل نامه شماره ۳۶/۰۴۰/۵۱۳مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ (ناظر به نامه شماره ۳۶/۳۰۰/۴۹۲۷۶مورخ۲۵/۰۳/۱۴۰۰ معون محترم مدیریت مهندسی واجرای طرح ها )به پیوست پاسخ استفساریه مارالبیان تقدیم شده است .
انقضای مدت در قراردادهای تعهد به وسیله یا تعهد به بالعنایه، دارای اثر وضعی است و اشتغال ذمه متعهد را در پی ندارد .(نظیر قراردادهای اجاره ،تعمیرات غیر اساسی ،حجمی) فلذا در قراردادهای تعهد به وسیله ،به محض انقضای مدت ،قرارداد ،منحل و تعهدات برضمه طرفین ساقط میگردد. انقضای مدت در قراردادهای تعهد به نتیجه یا تعهد بالغایه اعم از کارا و بهره ور ، فاقد اثر وضعی است و برائت ذمه متعهد را در پی ندارد (نظیر قرارداد پیمانکاری) فلذا در اینگونه از قراردادها ، علی الاصول در انقضای مدت، زوال تعهدات ناشی از قرارداد را در پی ندارد. لیکن در قراردادهای ذیل حقوق عمومی، عدم تمدید مدت پیمان ، میتواند به اراده ی ضمنی کارفرما مبنی بر تعلیق کار و بعضا خاتمه ی پیمان تفسیر شود. از این رو پیشنهاد میشود : پیش از تنقضای مدت با بررسی تاخیرات مجاز/غیر مجاز ، تمدید عالمانه پیمان محقق شود، تا امکان اعلام فسخ بدون هرگونه شبهه ای میسر گردد. اگر به هر دلیلی تمدید پیمان، پیش از انقضای مدت ان انجام نشد، با ابلاغ رفع موانع تعلیق، استمرار قرارداد، تثبیت و در ادامه با استمرار حق فسخ، انشاء و ابلاغ ان میسر خواهد شد. البته راهبرد اضطراری پیش گفته، نافی مسئولیت های انتظامی ، مدنی و یا کیفری مامور دولت ، ناشی از تاخیر در تمدید پیمان و مالا پرداخت هزینه های تعلیق به پیمانکار، نمیباشد.
الف-اگر قرارداد کارگر یک سال و یا کمتر از یک سال باشد. چون در ماده ۶۶ قانون کار گفته شده است که کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیر نماید پس موضوع ذخیره ۹ روز در قرارداد کار یک سال و کمتر از یک سال کاربرد ندارد. در چنین قراردادهایی باقی مانده روزهای مرخصی کارگر از ۲۶ روز به عنوان مانده مرخصی محاسبه می شوند.
ب-اگر قرارداد کارگر بیشتر از یک سال باشد. موضوع ذخیره مرخصی در این قراردادها می تواند استفاده شود. چنانچه کارگری در پایان سال اول کاری ۲۰ روز از مرخصی استحقاقی استفاده نماید ۶ روز باقی مانده ذخیره می شود. اگر همان کارگر در پایان سال اول کاری ۱۶ روز از مرخصی استفاده کرده باشد در این حالت ۱۰ از مرخصی سال اول وی باقی مانده است و از ۱۰ روز مانده مرخصی سال اول ۹ روز ذخیره می شود.
در قراردادهای دائمی و بلند مدت مانده مرخصی ها به این صورت بر روی هم جمع می شوند و در نحوه محاسبه مرخصی در تسویه حساب به لحاظ می شوند.
» مصالح و یا تجهیزات پای کار؛ اندازه گیری و بهای آنها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد در صورت وضعیت قطعی منظور می شود) جزء (۱) بند (ج) ماده ۴۸ و بند (ه) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان) «.
لذا با مداقه در توضیحات اخیر، منظور صریح و قابل فهم از قید واژه» تاریخ خرید« در این توقیع؛ کدام یک از مواعد زیر می باشد؟ الف) تاریخ خرید کارفرما از پیمانکار پس از اعمال فسخ و یا خاتمه پیمان؟
ب) تاریخ خرید مصالح و یا تجهیزات توسط پیمانکار از فروشندگان و یا سازندگان آنها؟
ج) تاریخ ورود و دپو مصالح و یا تجهیزات در کارگاه (تنظیم صورتجلسه ورود مصالح پای کار با دستگاه نظارت مقیم) با توجه به تعریف مصالح پای کار در بند(ج) ماده ۱۳ شرایط عمومی پیمان؟
در پاسخ به نامه شماره ۲۴۷-م-۱۸۴ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ به شرح آتی باستحضار می رساند:
نخست آنکه پیش از این مراتب استعلام سوال مطروحه با مراد وضع وحدت رویه؛ طی نامه شماره ۱۷۳۵۸-۹۹ مورخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۰(شناسه ثبتی ۵۱۸۴۶۵۳) اینجانبان به رئیس محترم امور نظام فنی و اجرایی و مشاوران کشور؛ تقدیم گردیده است و بر اساس آخرین پیگیری بعمل آمده؛ موضوع در دست بررسی و تشریک مساعی شورای عالی فنی می باشد؛ با این وجود ذیلا” به بررسی و تشریح پاسخ آن شرکت پرداخته می شود:
- دیدگاه اول:
بر اساس بند(ج) ماده ۱۳ ش.ع.پ مصالح و تجهیزات پای کار، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان ]به تناسب پیشرفت عملیات اجرایی در چهارچوب برنامه زمانبندی کار[ برای اجرای موضوع پیمان، تهیه کرده و در محل یا محل هایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف با نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود و بر طبق مقررات بند (۳) ماده ۲۰ ش.ع.پ و الزامات پیوست (۱) بخشنامه فهارس بهای واحد پایه سازمان برنامه و بودجه کشور؛ نوع، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود.
با این توضیح؛» تهیه مصالح و تجهیزات پای کار به تناسب پیشرفت عملیات اجرایی در چهارچوب برنامه زمانبندی کار« و »همچنین لزوم صورتمجلس نوع، مقدار و تاریخ ورود آن به کارگاه با مهندس ناظر« دو شرط اساسی محمول بر عنوان “مصالح پای کار” می باشد لذا چنین به نظر می رسد که؛ منظور از عبارت »تاریخ خرید« مصالح و تجهیزات در مفاد مواد ۴۷ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان؛ همانا »تاریخ خرید مصالح از فروشنده« بوده که پیمانکار بر طبق برنامه زمانبندی کار آن را تهیه و به کارگاه وارد نموده است منوط بر آنکه »تاریخ خرید پیمانکار« در تعارض با برنامه زمانبندی نبوده و یا دستگاه نظارت مقیم از فاصله زمانی معقول بین» تاریخ تأمین مصالح«تا» زمان ورود آن به کارگاه« اطمینان حاصل نماید در غیر این صورت »تاریخ صورتمجلس با مهندس ناظر« باید ملاک عمل قرار گیرد و در شرح این موضوع بایستی افزود:
حسب شرح عمومی خدمات مهندس مشاور در دوره ساخت و تحویل کار؛ دستگاه نظارت مکلف است تا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی و تبعات آتی، حین تنظیم صورتمجلس ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه، بدوأ »تاریخ تهیه و ورود مصالح فوق «را با »مواعد برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار« مطابقت داده تا در مواجهه با مغایرت زمانی آشکار) یعنی تأمین و ورود زودتر از موعد به کارگاه (ضمن کسب تکلیف از کارفرما از ورود مصالح به کارگاه و یا تنظیم صورتمجلس مصالح پای کار ) و متعاقبا تائید مراتب پرداخت در صورت وضعیت های موقت پیمان(، خودداری نماید. بعلاوه اینکه؛ با عنایت به اتحاد ضوابط و مقررات شرایط عمومی پیمان لازم است تا دستگاه نظارت مقیم سوابق خرید پیمانکار از فروشنده را با تاریخ ورود مصالح به کارگاه کنترل نموده و در صورتی که بازه زمانی بین »تهیه مصالح« و» تاریخ ورود به کارگاه« مدت غیر معمول و نامتعارفی باشد؛ با اطلاع و تحصیل نظر کارفرما؛ مبادرت به تائید صورتمجلس مصالح پای کار نماید. همچنین باید اضافه نمود؛ قید »نرخ متعارف روز «… و ضرورت حصول» توافق دو طرف« در ضوابط متناظر با مواد ۴۷ و۴۸ ش.ع.پ؛ ملازمه در نزد عقل و عدل است؛ بدان جهت که نحوه تأمین و تدارک مالی مصالح و تجهیزات پیمانکار بدون مداخله کارفرما بوده و پرداخت هزینه های نهان مترتب بر آن (نظیر کرایه حمل بارگیری و تخلیه (نیازمند توافق طرفین پیمان است.
در پروژه های عمرانی در صورتی که ضریب ارتفاع و طبقات به صورت اشتباه برآورد اولیه منظور شده باشد و در حین اجرا مشخص شود که ضرایب فوق بیشتر و یا کمتر از مقدار واقعی بوده اند، نمی توان آنها را تغییر داد. زیرا ضرایب فوق الذکر جزو شرایط مناقصه بوده و پیمانکار نسبت به این شرایط رقم پیشنهادی خود را اعلام و برنده مناقصه گردیده است.